1 ) . عدم اذن مالك به اتلاف . بنابر اين ، چنانچه اتلاف مال ، به اذن وبا رضايت مالكش صورت گيرد ، تلف كننده ، ضامن نخواهد بود . 2 . عدم مشروعيت اتلاف . چنانچه شارع ، به اتلاف اذن دهد ، مانند استفاده از مال گمشده پس از تعريف آن به مدت يك سال ( - - ) لقطه ) ويا خوردن رهگذر از ميوه درخت ( - - ) حق ماره ) ، ضمانى متوجه تلف كننده نمىشود . 3 . عدم خطاى قاضى . چنانچه قاضى براي كسى به مالي حكم كند وأو آن را تلف نمايد ، سپس خطاى قاضى معلوم شود ، در صورت كوتاهى نكردن قاضى در مقدمات صدور حكم ، ضمانى متوجه قاضى نيست وقاعدهء اتلاف نسبت به أو جارى نمىشود ؛ از اين رو ، خسارت وارد شده ، از بيت المال به مالك آن مال پرداخت مىگردد . 13 4 . اهليت داشتن تلف كننده نسبت به ضمان . اگر تلف كننده حيوانِ فاقد مالك باشد ، ضمانى ثابت نمىشود ، زيرا حيوان اهليت ضمان ندارد . همچنين برده‌اى كه با اذن مولايش أجير شده ، در صورت اتلاف ، بنابر قول برخى ، ضامن نخواهد بود ؛ بلكه مولاي أو ضامن است . 14 5 ) . عدم اكراه تلف كننده بر اتلاف . بنابر اين ، اگر كسى به اكراه واجبار ، مال ديگرى را تلف كند ، ضمانى متوجه أو نمىشود ؛ بلكه ضمان متوجه اكراه كننده خواهد بود ( - - ) اكراه ) . شمول قاعده نسبت به امين : چنانچه فرد امين ، مال أمانتي را تلف كند ، در صورتي كه اتلاف بر اثر كوتاهى وى صورت گرفته باشد ، ضامن است . آيا در صورتي كه اتلاف از روى خطا وسهو رخ داده باشد نيز ضامن خواهد بود يا نه ؟ مشهور أو را ضامن ومشمول قاعدهء اتلاف مىدانند . البتة اگر مال أمانتي در دست امين تلف شود ، بدون آنكه وى نقشى در تلف آن داشته باشد ، ضامن نيست 15 - - ) قاعده عدم ضمان امين ) . مستند قاعده : بر حجّيت واعتبار قاعده به آيات ورواياتى خاص كه در أبواب مختلف فقهى همچون اجاره ، عارية ، مضاربه ، شركت ، رهن وديات